الحركة الأسيرة الفلسطينية وسياسة العصا والجزرة
بقلم: الأسير صدقي الزرو التميمي
تأتي على الجمعية العامة في الأمم المتحدة؛ في كل فترة من حقب التاريخ المعاصر تأرجحات في الأجواء الجامعة التي تخرج بالمشهد العام للمتابعين بحذر وترقب، وصمت بارد ينذر بالخطر المحدق بأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل .
تارة نجدها في سياسة الشعوب وحكوماتها، وتارة في البيئة والمناخ العام في العالم، وتارة في الاقتصاد والأمن الغذائي، وتارة في علاقات الشعوب ببعضهم البعض، وتارة في المجتمعات وما يخرج من متغيرات متسارعة بالقيم جعلت الأسرة والمجتمع في حالة من التدافع على حساب الفئات الأكثر حاجة للمساعدة ووضعتهم تحت خط الفقر وآفات انعدام القيم الأخلاقية.
المتابع لما يحدث وبعيداً عن جدران السجون المظلمة التي نرزح نحن كأبناء الحركة الأسيرة تحت عقوبات إحلالية واحتلالية من قبل السجان الإسرائيلي وبعيداً عن أدنى الحقوق الإنسانية التي يجب توفيرها لنا كأسرى فلسطينيين، قد لا يستطيع الكل فينا الفهم العميق لكافة الأحداث، وقد يداخلنا الشك بان هذه السياسات في المناخ العام وما ينتج من عدم وجود وضوح تغيرات إيجابية على حق الشعوب بالتمتع بالعدالة، لأسباب عديدة منها صراعات وأخرى نزاعات أدخلت العالم في خرم إبرة كما نشعر نحن.
فعندما نتحدث عن سياسة التخبط في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتي ترقى حد الجرائم ضد الإنسانية، والتي جعلتنا نجزم بأن العالم أصابه عن معاناتنا عماء، وحيث أوجدت الدول الظلامية حالة عدم الاستقرار داخل الجمعية العامة وهي الجهاز التمثيلي الرئيسي للتداول في القضايا ذات الأولويات لحاجة الشعوب للأمن والسلام والإستقرار، لكننا نجد ازدواجية في صنع السياسة العامة وعبر مزاجية تفضي لحالات من إرباك حتى داخل الدول التي عليها أن تلتزم في التصويت على كافة القضايا الهامة التي من شأنها أن تعزز من هيبة ومكانة ومصداقية المؤتمرين في أروقة الأمم المتحدة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وحق الفلسطينيين بتقرير المصير.
أسباب عديدة تجعلنا لا نشعر بأن الشعوب تتساوى في الحقوق كما الواجبات؛ كالآتي الأسباب التي تجعلنا نجزم بأن هيئة الأمم التي لا قدرة لها على ضبط الدول التي لا تلتزم بالقانون الدولي وهذه احد المعضلات الدولية، بخصوص تنفيذ ما يتعلق بالقضية الفلسطينية دائما الخرق والإخفاق وحالة من اللامبالاة تجاه ما يحدث من انتهاكات تطال الكل الفلسطيني، و التي توجب الالتزام على الجميع، ولكن نجدها دون مسؤولية لان المتابعة غير منطقية أبدا ولا توجد قرارات صارمة تحكم هذه السياسات الدولية بما فيها يعود انعكاسها على هيئة الأمم الغير قادرة عند الوقوف على ما يسمح فيه القانون الدولي، و لأنه لا يوجد عقوبات بحق من يخرق المسار القانوني الدولي، فقط يباع لنا سراب.
ومن هذا المنطلق على أحرار العالم القول لهيئة الأمم أنها هي التي عليها كف التسويف الدولي بحق الشعوب والدول التي تحتاج للسلام العادل، ومن هنا نشير إلى أهمية وضع قانون عاجل يحكم بالهيمنة على سياسة دول العالم من عدة نواحي ومنها إنهاء دكتاتورية في حكم الفقر تجاه دول ضعيفة الإمكانيات ولكن هي قوية من خلال حفاظها على إنسانية الإنسان. يكفي قرارات مثل ذر الرماد في العيون، لا تجدي سياسة العصا والجزرة نفعا، ولا وضع كمامات دولية تجدي نفعا، ولا برقع خفي يجدي نفعا ولا انطلاء لغة التهجير تجدي.
نحن ذقنا ذرعاً من كل ما له تأثير على سياسات الإنفلاج الأممي الحالي أمام مرأى الشعوب العالمي وحيث لا يوجد رادع لهذه الهشاشة الدولية بحق ما يحصل من الفتك والدمار؛ وخاصة في الشرق الأوسط تظلم الشعوب إلى أبعد الحدود، وكأنما عدنا إلى ما قبل إنشاء هذه المظلة الأممية، هل هي عبادة جاهلية أو لا ؟ وكيف لا تسمع وكيف لا ترى عندما يتم عدوان بحق دول مدعومة تقوم الدنيا ولا تقعد بسياسة فرق تسد وسواد أعظم وقرارات، وعندما يتعلق التصويت في القضية الفلسطينية الجواب هو عدم نصرة الدول لنا؛ والأكثر ظلماً السياسة المضللة تجاه الدول التي اقتصادها بسيط دائما نجدها مسخوطة وذل الاحتلال كما يحلو لها تمضي في غيها والضمير العالمي في سبات عميق.
لذلك نقول أما حان الوقت إلى كشف نقاب العنصرية الدولية بحق شعبنا الفلسطيني بكل دول العالم هيئة الأمم قضي عند التصويت عطاء صاحب الحق حقه يكفي ظلم ويكفي مماطلة ويكفي انجرار يدفع الشعب ثمن هذة الجرائم التي ترتكبها غيبة فاعلية القرار في الأمم المتحدة من أجل ذلك نعزز من قيام دول العالم التي تلتزم بقرارات هيئة الأمم الخروج عن طورهم في ربط سياسة التحيز في أي قرار إن كان سابقا وحاليا أكثر من قرار "فيتو" لصالح الفلسطينية حقوق مؤجلة لشعب مكلوم، متى يخرج للنور مرة واحدة قرار صارم في إعطاء شعب له حق في تحقيق مصيره مثل باقي شعوب العالم، ومتى ينتهي الإحتلال وهذه منصة التأرجح الغير ثابت في العدوان على كل شعبنا في كل أرجاء الوطن، يجب إيقاف هذه الاعتداءات، وإلزام الاحتلال في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة عدد من القرارات التي جاء خلالها "أن إجراءات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية الإنسانية وتلك الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات، تنقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة الأراضي، هدم البيوت وتهجير المدنيين الفلسطينيين، والقرصنة الغير مشروعة على مقدرات الشعب الفلسطيني، والقتل والتدمير وزيادة عدد الأسرى علاوة على عدد كبير من الجرائم ..الخ
قرارات خرجت من الأدراج ولم يتم حتى اليوم ضمان تنفيذها "مثل القرار904/ 1994، تم تبني القرار دون تصويت؛ وحيث دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي، المجلس دعا الولايات المتحدة وروسيا للاستمرار في بذل الجهود لإبرام صفقة سلام.
القرار طالب إسرائيل بوصفها القوة المحتلة بتنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها ضمن مؤتمر جنيف الرابع، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة. الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار"، فهل هناك من شيء يلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحتى متى يبقى الحال كما هو عليه.
الرئيسية 
